طلاق و ظهار و ايلاء زوج اگر مصادف با اثناى عده بود و بنا بر صحّت اينها در عدهء طلاق رجعى ، صحيح واقع مىشود ؛ بخلاف مصادف با انقضاء اين عده ، لكن تماميّت مبنى ، خالى از تامل نيست . اگر بعد از تزويج در فرض متقدّم ، ولدى متولد شد بعد از گذشتن شش ماه ، ملحق به شوهر فعلى مىشود و ادّعاى شوهر سابق در بارهء او مسموع نيست . حكم توارث قبل و اثناى عده توريث در موت بعد از عده ، از طرفين منتفى است ، بخلاف موت در اثناى عده كه رجعيه است بر حسب آن چه ذكر شد اگر چه به حساب عدهء وفات است . اشتباه حاكم در حساب و وقوع تزويج اگر با غلط حاكم در حساب ، تزويج واقع شد قبل از گذشتن تربص و اعتداد واقعى ، نكاح دوّم باطل ، بلكه با دخول ، موجب تحريم ابدى است ، زيرا ذات بعل بوده است ، و اظهر ثبوت نفقه بر اولى است اگر رجوع كرد از سفر تا زمان انقضاى عدّه واقعيّه اگر چه با تزويج غلطى غير باشد ؛ و بر ثانى نيست آن چه مربوط به مدّت تربص و انقضاى عدّه بعد از آن است ، به واسطهء شبهه بودن اگر چه دخول كرده باشد . اگر خبر موت اولى رسيد در فرض حساب غلطى و در اثناى مدت ، عدهء وفات مىگيرد براى او بعد از تفريق از دوّم ؛ و اگر دومى هم وفات نمايد بعد از وطى ، عده وطى به شبهه براى او ثابت است . و اگر هر دو وفات نمودند و معلوم شد سبق موت اولى ، عده مىگيرد براى اولى به چهار ماه و ده روز كه اوّل آنها روز وفات دومى است . و اگر وفات دومى مقدم بود و بين دو وفات سه قرء بود ، عده دومى منقضى مىشود و از سر مىگيرد عده اولى را كه از وفات زوج است ؛ و اگر كمتر از سه قرء بوده باشد ، پس از اكمال اين عده ، عدهء اولى را از سر مىگيرد . و اگر نداند كدام سابق بود يا آن كه بداند مقارن بوده‌اند ، عده دومى بعد از انقضاء عدهء زوج ابتدا مىنمايد ، و محتمل است تخيير در ابتداى به هر كدام .